اولا وقبل اى شىء اريد ان اوضح لمن لا يعرفنى أننى مسلمة متحجبة، واسلامى عن اقتناع .وسياسيا انا ليبرالية، فقد مررت بمراحل التساؤل عن الوجود والايمان بالله حتى وصلت لاقتناعى بالاسلام ، يعنى ذلك انى لما ولدت على دين ابى ،فلم استسلم لموروثى فقط
لقد قمت ببعض المناقشات عبر التويتربخصوص تدخل الدين فى السياسة وتسييس الدين وكيف كان بالدليل تأثير تسييس الدين فى الاستفتاء اولا بخوف المادة الثانية التى لم تكن فى مواد الاستفتاء اصلا مرارا بتكفير من يقول لا نهاية بغزوة الصناديق. بالاضافة الى ذلك فيجب التوضيح ان هذه المادة لم تتواجد من قديم الازل فى الدستور المصرى فقد كانت مادة مستجدة فى دستور 71
وفى أثناء مناقشاتى هناك من قال لى انه ليس سلفى ولا اخوان ولا ملتحى ولكنه يريد تطبيق شرع الله، هاجمنى باننى مدافعة عن الليبرالية بالرغم من وجود الشريعة المثلى الكاملة التى انزلها الله، فلماذا اريد لشريعة الله بديلا.
بالنسبة لى أرى حقين أساسيين تؤيدهما الليبرالية. أن حق الترشح للرئاسة هو حق مكفول لكل مصرى (مسلم- مسيحى – رجل – أمرأة) واعتقد ان هذه النقطة مجال خلاف كبير خاصة مع المتحفظين (ولن اقول اسلاميين أو سلفيين لأن هناك طوائف ضد ترشح المراة مثلا وذلك مبنى على اساس مرجعية العادات والتقاليد)
هاجمنى البعض لدفاعى عن حق المسيحى فى الترشح للرئاسة لانه لا يجوز فى الشرع. ولكن على اى اساس؟ لقد نسى البعض اننا لسن فى عصر الخلافة ولا الولاية ولكن فى عصر الدولة المدنية والتى فيها رئاسة الدولة هى وظيفة مدنية محددة المدة كأى وظيفىة يكفلها الدستور (سواء للرجل أو المرأة مسلما كان أو مسيحى) فهى وظيفة تعتمد على الكفاءة وليست لها سلطات مطلقة بل تتعرض للمساءلة.
واعترض البعض على حق المرأة فى الرئاسة وتناسوا انه لا يوجد دليل واحد على حرمانية ذلك وحتى جميع الآراء دائما ما تقول "لا يجوز"، لكن هل هناك حد أو عقاب فى الدنيا أو فى الآخرة لتولى امرأة للرئاسة؟ وقد قال لى البعض أن المجتمع المصري بطبيعته لن يقبل تول المرأة للرئاسة والرد هنا ان هناك فرق بين اننى أقول ان المجتمع لن يقبل وأن احجب هذا الحق عن قابلية التطبيق. فهذا تزييف للحقوق كما تقول أ.تهانى الجبالى. فالمجتمع يتطور دائما وما لا يتم تقبله الآن فى ظل عدم التوعية والأمية التى استفحلت فى ال30 سنة الماضية بالتأكيد سيتغير مع الزمن فأن امنع هذا الحق هو اقصاء لنصف المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أن هذا الحق مكفول فى الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه
وبالنسبة للأراء الاخرى المعارضة لليبرالية عامة فيرى البعض أن الليبرالية تعنى الحرية الكاملة مما يعنى اباحة كل شىء وأنها مطلقة لذلك هى سيئة. وقد تناسوا انه لا يوجد شىء فى المطلق ولكن هناك قواعد وقوانين وآليات تحكمها والا اصبحت فوضى ونسى ان من يضع القوانين والدساتير هم اشخاص من المجتمع الذى يتفهم طبيعة المجتمع وتدينه بالفطرة للمسلم والمسيحى.
نسوا ان الليبرالية لا تعنى عداء للدين ولا يعنى عدم تطبيق الشريعة بل معناها حرية اداء الشعائر كل حسب كل دينه وقد ابدى البعض تخوفه من انتشار الشذوذ!!!! الذى قد يباح بسبب الليبرالية وقد تناسى ان المثليين مازالوا يواجهون صعوبات فى أمريكا فان تم ايجاز زواج المثليين مثلا فى بعض الولايات فهذا يكون عن طريق مناقشة القوانين والاستفتاء عليها اى عن طريق ممثلى الشعب وفى حالتنا فسنقول مرة اخرى هناك ما يحكم المجتمع المصرى وهى الفطرة الدينية
هناك من هاجم امريكا بشدة ويرى ان نظامها الليبرالى غير سوى بسبب العنصرية الموجودة فيه واضطهاد المسلمين لذلك الحل هو تطبيق شرع الله لان اى نظام ليبرالى غير سوى لذلك الحل هو تطبيق الشريعة.
وأريد أن أوضح اننى لست مع سياسات امريكا . لكن لماذا هذه النظرة المعادية؟ لماذا دائما نرى أن الآخر دائما ليس على حق فى بعض من آرائه؟ لماذا نرى النظم المدنية التى وضعها الغرب كلها هدامة وخاطئة؟ لماذا لا نستفيد من التجارب ونستسقى من العديد منها ما يناسبنا؟ لماذا الجمود ؟يرى البعض الحجة فى أننا نملك الشريعة المثلى فلماذا اذا التوجه للتجارب الاخرى. والرد هنا هو "انتم أعلم بشئون دنياكم" وأن السياسة هى من صميم الحياة فى المجتمع وأن فى كل العصور الاسلامية اعتقد انه لم تحدث ثورة بالمفهوم الحديث للثورات الذى منه ممكن الرجوع فقط للشريعة. حتى عصر الاسلام فى عز مجده كان هناك مخالفة لتطبيق الشريعة القرآنية عندما احتاج المجتمع لذلك. ففى عام الرمادة أوقف سيدنا عمر بن الخطاب تطبيق حد قطع اليد للسارق نظرا للجفاف الذى تفشى وعدم وجود ما يكفى المسلمين فى بيت المال .لماذا يرى البعض ان الليبرالية تساوى العداء للشريعة والدين مسيحى أو مسلم اذا؟
ما أضحكنى من بعض التعليقات ققول البعض ان تطبيق الديمقراطية كان أساسه فى الاسلام والقصد هنا المبايعة ! ثم تلى ذلك قول أن الديمقراطية لها عيوب؟ فاذا كان الدين أو الشريعة هى المثلى فى الحكم فكيف نقول أن الديمقراطية أساسها من الدين ونهاجمها. أرى ذلك تناقض غريب. فالقول ان الديمقراطية نظام غير سوى فى المطلق (وهذا ما قاله البعض) يتناسى أن مبدأ الديمقراطية مبدأ وضعه انسان الذى لا يعصم من الخطأ ولكن دائما تتواجد آليات للتصحيح اقلها تأثيرا هى تحديد مدد للرئاسة والبرلمان مثلا لتفادى الوقوع فى نفس الاخطاء.
يجب علينا مراعاة الظروف التى يواجهها الوطن وأن شكل الدولة لم يعد خلافة أو ولاية اسلامية.
هناك دولة مدنية فيها تتساوى الحقوق والواجبات، مسلم كان أو مسيحى، كلاهما يطبق عليه نظام التجنيد وكلاهما عند وقوع حرب يدافعان عن أرض الوطن ولا يعفى المسيحى من تلك المهمة بسبب ديانته لذا لا يصح ان نستمر فى استخدام مصطلح "اهل الذمة"
وبالنسبة للمرأة فلها الحق ايضا من ناحية أن هذا حق اجتماعى لشخص كامل الأهلية فى المجتمع ولا يوجد ما يعيبها. فالدولة الاسلامية شهدت حكم نسائى (شجرة الدر)
لا أريد أن أرى تشدد فى مجتمعنا وتعنت فى رؤية كل ما هو غربى أوكل ليس من أصل الشريعة فاسد.
علينا الاستفادة من التجارب والاستماع للآخر وضع رؤية للتطبيق وعدم بناء وجهات نظر مسبقة لاقصاء بعض الانظمة السياسة ليس الا لانها لم تكن من صميم الاسلام
سوف اتقبل تطبيق نظام اسلامى محكم اذا جاءت الاغلبية بذلك وذلك لانى أؤمن بالليبرالية والديمقراطية
